يعيد قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 تنظيم جوانب مهمة في العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. يرتبط نشاط التوظيف بهذا الإطار، بما يشمل الضوابط المنظمة لجهات التشغيل، والعقود، وحماية الحقوق، وأنماط العمل الحديثة.
وكالات التوظيف والعلاقة التعاقدية
تستلزم مراجعة نشاط جهة التوظيف تحديد طبيعة الخدمة، والجهات والأطراف المرتبطة بها، والضوابط والتراخيص المنطبقة عليها. ومن المهم التمييز بين دور الوسيط في التوظيف والعلاقة القانونية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، ومراجعة الاتفاقات التي تحدد التزامات كل طرف.
إنهاء الخدمة والحماية من الفصل
يتضمن القانون ضمانات وإجراءات تتعلق بإنهاء العلاقة العمالية والفصل التأديبي. لا تكفي الإشارة إلى نموذج إداري وحده لتحديد سلامة الإنهاء؛ بل يجب بحث سبب الإنهاء، والإجراءات التي اتبعت، والحقوق التي تنشأ بحسب الحالة.
تنظيم عقود العمل
يجب أن يعكس العقد طبيعة العلاقة والالتزامات بوضوح، وأن تراجع مدته وشروطه وما يتصل به من حقوق وفق القواعد المنطبقة. ويستدعي تعديل العقود القائمة فهم ظروف كل منشأة وطبيعة العمل والالتزامات المتفق عليها.
حقوق المرأة العاملة
ينظم القانون حقوق المرأة العاملة، ومنها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وضوابط مرتبطة بالحمل وساعات العمل والحماية من إنهاء العلاقة خلال الحالات التي يحميها القانون. يوضح نص القانون شروط كل حق وحدوده.
ساعات العمل وبيئة العمل
من موضوعات القانون ساعات العمل وفترات الراحة، وبيئة العمل الآمنة والصحية، والسلامة والصحة المهنية. وتستلزم مراجعة نظام العمل قراءة القواعد والاستثناءات التي تتعلق بطبيعة النشاط.
أنماط العمل الحديثة
يتناول القانون أنماطًا حديثة للعمل، ومنها العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية. ويجب تحديد طبيعة العلاقة الفعلية وشروطها، بدل الاكتفاء بالمسمى المستخدم بين الأطراف.
الأجور والعقوبات
يشمل الإطار القانوني التزامات تتعلق بأداء الأجور والحقوق المالية، وجزاءات على المخالفات. تختلف القواعد والآثار بحسب نوع الالتزام والمخالفة، لذلك يلزم فحص النصوص ذات الصلة قبل اتخاذ إجراء.
