بدأ تطبيق قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 في 1 سبتمبر 2025. يقدم القانون إطارًا لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ويتناول العقود وساعات العمل والأجور وأنماط العمل الحديثة ووسائل الفصل في المنازعات.
تنظيم ساعات العمل
ينص القانون على حد عام لساعات العمل الفعلية قدره ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعون ساعة أسبوعيًا، مع عدم احتساب فترات الطعام والراحة ضمن العمل الفعلي. وتبقى مراجعة الاستثناءات والعمل الإضافي ضرورية بحسب نوع النشاط والحالة.
حماية العمالة غير المنتظمة
يتناول القانون حماية العمالة غير المنتظمة، ويقرر إطارًا لدعم هذه الفئة من خلال آليات وأحكام مخصصة. ويجب الرجوع إلى النصوص والقرارات المنطبقة لتحديد نطاق الاستفادة والإجراءات ذات الصلة.
تنظيم العمل الحديث
يواكب القانون صورًا حديثة للعمل، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل لبعض الوقت والعمل عبر المنصات الرقمية. ويتطلب التعامل مع هذه الأنماط تحديد شروط العلاقة وحقوق الأطراف والتزاماتهم بصورة واضحة.
الأجور والحقوق المالية
ينظم القانون الأجور والالتزامات المرتبطة بأدائها والحقوق المالية للعاملين. وعند وجود نزاع يجب دراسة العقد وسجلات الأداء والمستندات المالية والقواعد القانونية ذات الصلة.
العمالة الأجنبية
تخضع ملفات عمل الأجانب لشروط وإجراءات يحددها الإطار القانوني والقرارات المنطبقة. من الضروري مراجعة طبيعة العمل والوثائق والتصاريح المطلوبة للحالة قبل بدء الإجراءات.
ضمانات التحقيق والجزاءات
يضع القانون ضوابط للتحقيق مع العاملين وإيقاع الجزاءات. ويتطلب تقييم مشروعية أي إجراء مراجعة الوقائع والمستندات والضمانات والمدد المرتبطة بنوع الإجراء.
المحاكم العمالية المتخصصة
يتضمن القانون تنظيمًا للمحاكم العمالية المتخصصة، بما يهدف إلى معالجة المنازعات العمالية ضمن إطار قضائي محدد. تختلف الخطوات المطلوبة بحسب موضوع النزاع والمرحلة الإجرائية.
